به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای ششم، در خصوص توجه به ابلاغ اصلاحیه دیوان عدالت اداری و الزامات وابسته به آن در تذکری گفت: با توجه به تصویب و اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در اردیبهشت سال جاری و با عنایت به اجرایی شدن آن از هفته پیش دستگاه‌های اجرایی و شهرداری وظایفی را در جهت حفظ حقوق شهروندی به طور قانونی بر عهده گرفتند؛ بر اساس این اصلاحیه قانونی از یک سو تکالیف و الزاماتی متوجه دستگاه‌های مشمول است و از طرف دیگر قانونگذار ضمانت‌های اجرایی قانونی هم در سطوح مختلف از کسر حقوق و مزایا گرفته تا مرحله انفصال از خدمت و حتی محرومیت از حقوق اجتماعی را برای استنکاف کنندگان از رعایت و اجرای قانون در نظر گرفته است، لذا ضرورت دارد هم شورا نسبت به صدور مصوبات و هم شهرداری در مقام اجرا توجه جدی و لازم را داشته باشند.

سلیمانی ادامه داد: مطابق با تبصره ۱۶ مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه‌های مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف مدت سه ماه به صورت کتبی، پاسخ قطعی را نفیا یا اثباتا به ذینفع ابلاغ کند، به این ترتیب ماده ۳۰ و تبصره ذیل آن نیز الزام طرف شکایت یعنی شهرداری‌ها به ارسال لایحه دفاعی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ و ماده ۳۹ تکلیف دستگاه‌های طرف شکایت به اجرای دستورهای موقت صادره از دیوان را عنوان می‌کند. 

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا افزود: تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۴۳ نیز الزام به معرفی نماینده حقوقی جهت ادای توضیح را ارائه می‌دهد که بر اساس آن شهرداری باید آن دسته از وظایفی را که به مرور انجام می‌داده، دیگر به صورت روتین آماده انجام داشته باشد، در واقع آن ضمانت‌های اجرایی که قانونگذار در نظر گرفته مورد توجه قرار گیرد. ماده 44 هم در مورد تکلیف شهرداری به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه ظرف مدت یک ماه در صورت درخواست مرجع رسیدگی کننده است. 

وی افزود: اینها مواردی است که به ویژه در شورا با آن‌ها روبرو خواهیم بود به خصوص در بحث تعیین نوعیت زمین و باغات و نیز شهرداری هم به نوبه خود در مقام اجرا که باید دقت لازم در مورد آن‌ها صورت گیرد. ماده ۱۰۸ و ۱۰۹ هم درخصوص اجرای کامل رای از سوی محکوم علیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی و همچنین اجرای آرای هیئت عمومی و تخصصی است که مستلزم عملیات اجرایی ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی و یا حداکثر سه ماه توسط رئیس دیوان است.

سلیمانی تصریح کرد: به این ترتیب ماده ۱۱۸ در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرا بوده و تبصره ماده ۱۲۰ تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشمول بارگذاری مصوبات آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود در پایگاه الکترونیک دیوان ظرف مدت یک ماه با قید محرمانگی است، اینها نکاتی است که در اصلاحیه اخیر دیوان ذکر شده و برای آن ضمانت اجرا گذاشته شده است و ضرورت دارد که هم شورا و هم شهرداری به این موضوع دقت لازم را داشته باشند.